ما بين اختلاس للمال العام وسرقة ورشوة وغش 91 دعوى فصلت من أصل 300 العام الماضي
كشف قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر أن عدد الدعاوى أمام دائرة التحقيق المالي خلال العام 2020 وصلت إلى 300 دعوى فصل منها 91 دعوى تنوعت ما بين اختلاس للمال العام وسرقة مال عام ورشوة جنائية وهدر وإساءة الائتمان وغش بمناسبة التعاقد مع الدولة .
وأوضح سكر أن تم لحظ تزايد في عدد الدعاوى التي تدخل ضمن جرائم الفساد المالي، قابله نشاط متزايد للجهات الحكومية التي تمارس دور رقابي حفاظا على الأموال العامة وهذا يدل على الرغبة الجدية للحكومة بمحاربة الفساد وملاحقة المتورطين .
وأضاف أن جميع التحقيقات والتقارير والضبوط التي ترد للقضاء سواء عن طريق تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية أو من الأمن الجنائي ينظر لها من قبل القضاء من حيث القيمة القانونية والإثباتية على جانب من المساواة ،لا سيما أن هذه التحقيقات توثق بالمحصلة واقعة جرمية معينة تفرغ بتقرير أو ضبط عدلي مع كل الوثائق التي ينتهي إليها المحقق والتي تدل على ارتكاب الفاعل للجريمة وبعد ذلك ينتهي دور الجهة المنظمة لتلك التحقيقات عند هذا الحد ليأتي دور قاضي التحقيق في البحث عن الحقيقة وجمع الأدلة التي ترجح ارتكاب الفاعلين للجرائم المنسوبة لهم وإحالتهم أصولا إلى المحاكم الجزائية المختصة لمعاقبتهم حسب نوع الفعل الجرمي والعقوبة الواردة عليه .
وأشار أنه لا يوجد أي مانع قانوني لقاضي التحقيق بالتوسع بمضمون التحقيقات التي ترد من الجهات المذكورة سابقا ومخاطبتها للاستفسار أو الاستعلام عن أي نقص أو غموض يرد بمضمونها .
وحول المدة الزمنية التي يستغرقها القضاء للفصل بهذا النوع من الدعاوى بين أن مسألة سرعة الفصل لا تتعلق بزمن محدد وإنما تتعلق بالإجراءات القضائية التي رسمها المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو المدنية الواجب على القاضي اتباعها أصولا لإصدار الأحكام والقرارات القضائية بكافة أنواعها .
وأضاف سكر أن وزير العدل عندما أصدر التعميم المتعلق بضرورة سرعة الفصل بالدعاوى كان يقصد الدعاوى الجاهزة للفصل والتي قد استكملت كامل شرائطها وإجراءاتها ، أما الدعاوى التي لم تستجمع شرائطها أو بمعنى أخر الدعاوى التي لم تكتمل إجراءاتها فلا يمكن بأي حال أن يقوم القاضي بفصلها بسرعة لأنها بالمحصلة سوف تكون عرضة للطعن بها ( اسئنافا أو نقضا ) بحسب الجهة القضائية التي أصدرتها وهذا سيؤدي إلى إطالة أمد التقاضي فيها وضياع حقوق أصحابها ، ووزارة العدل في نهاية المطاف تتابع القضاة بالإسراع بعملية التقاضي التي رسمها القانون من خلال إدارة التفتيش التي أنيط بها تقييم عمل القاضي والتفتيش الدوري على أدائه الوظيفي ومساءلته عن أي مخالفة قانونية لعمله .
دمشق اليوم
