فواتير المطاعم تضاعفت، والسياحة لم تقرر بعد.

بعد الحجر الصحي الذي طال المطاعم بشكل كبير حيث كانت أول من أغلق أبوابه وآخر من فتحها تبيّن من الزبائن والعاملين ، أنَّ بعض المطاعم قامت برفع سعر وجبة الطعام بنسبة تفوق الـ100% وذلك لتعويض الخسارة التي طالتهم فترة الحظر، فيما نفى مدير الجودة والرقابة في “وزارة السياحة” صدور أي تعديل رسمي لتسعيرة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية، مشيراً إلى تفهّم الوزارة لمعاناة مستثمري هذه المطاعم نتيجة غلاء بعض المواد.

وأوضح البلخي  أن المنشآت السياحية لم تتقدم بأي طلب لتعديل أسعارها، حيث لا يمكن التعديل إلا بعد تقدم المنشآت السياحية بطلبات تعديل أسعار خدماتها، ثم تجتمع لجنة التسعير المركزية المؤلفة من “وزارة السياحة” و”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”اتحاد غرف السياحة” و”جمعية حماية المستهلك” لبحث ذلك.

وبيّن أيضاً أنه من بين مهام اللجنة، دراسة تكاليف المواد الداخلة ضمن الوجبات المقدمة في المطاعم وفق أسعار السوق وإضافة هامش هدر وتكاليف خدمة وأجرة يد عاملة، وأخيراً تحديد التسعيرة النهائية بحيث تتناسب مع أصحاب المنشآت والزبائن.

وتابع “لا يمكن إهمال معاناة أصحاب هذه المنشآت ومستثمريها من ارتفاع أسعار بعض المواد، وهنا يأتي دور لجنة التسعير لتحقيق التوازن بين أرباحهم وحق المواطن بالحصول على أسعار منطقية، مع استمرار عمل هذه المطاعم التي تشغّل نسبة كبيرة من اليد العاملة ولها دور مهم بدوران العجلة الاقتصادية.

وحول صدمة الزبائن من فواتير المطاعم التي عادت للعمل بعد توقفها لفترة بسبب إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، أكد البلخي أن الوزارة تفرض على المطاعم التصريح عن أسعار الوجبات والمشروبات وجميع الخدمات المقدمة فيها بشكل علني في قائمة الطعام المقدمة للزبائن قبل الطلب، مشدداً على أن عدم التصريح عن الأسعار يعد مخالفة صريحة.

وكانَ الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا  قد وافق في 31 أيار الماضي، بإعادة افتتاح المنشآت السياحية كافة بما فيها المتنزهات والمطاعم وفق الشروط والمعايير التي وضعتها “وزارة السياحة” فيما يخص طواقم العمل ورواد المنشآت والتباعد المكاني ومنع تقديم النراجيل، وذلك بعد فترة إغلاق أكثر من شهرين.

وسمح وزير السياحة محمد رامي مرتيني بافتتاح منشآت الإطعام السياحية بجميع سويات التصنيف اعتباراً من تاريخ 2 حزيران الجاري شرط الالتزام بطاقة تشغيلية أقصاها 40% من الطاقة الاستيعابية، وألا يتجاوز عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة 6 أشخاص كحد أقصى، مع التباعد بين الكراسي على طاولة بطول 2 متر تتسع فقط لأربعة أشخاص، وتباعد بمقدار 2 متر على الأقل بين الطاولات.

وقّررت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء إعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق (ومنع الأراكيل) من الضرائب عن شهري آذار ونيسان، مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
Enable Notifications    Ok No thanks