حكوميات
كزارة للوفد الحكومي هذا واقعنا و هذه مقترحاتنا للنهوض بالصناعة الجلدية
زار الوفد الحكومي مدينة حلب للوقوف على واقع العمل والانتاج في مختلف القطاعات يوم امس الاول الاثنين .
وفي خلال الزيارة طرح السيد “محمد ديب كزّارة” (رئيس لجنة الصناعات الجلدية في غرفة صناعة حلب) مذكرة مقترحات لتخفيف الاعباء على منتجي الصناعات الجلدية ، وللمساهمة والمساعدة بإعادة حركة الإنتاج في سوريا عموماً.
والتي تنص على البنود التالية:
- صناعة الأحذية والجلديات من الصناعات الهامة والتي تحقق قيم إضافية عالية وتحقق قطع اجنبية وهي من أهم المساهمين بدعم الإقتصاد الوطني نأمل ونرجوا من الفريق الحكومي الاهتمام كثيرا في هذه الصناعة.
- ضبط مدخلات الإنتاج من المنتجين والمستوردين بشكل جيد ومنطقي لكي يتمكن المنتج والصناعي او الحرفي بالمنافسة وعدم رفع الاسعار وبالمقابل تكون السلعة مقبولة لدى المواطن، وزارة التموين تضبط المنتج المنتهي وتفرض تكاليف لهذا المنتج لا تتأقلم للواقع الحقيقي للمنتج او الوريش وتقوم بمخالفة هذا المنتج ولا تتمكن من ضبط مدخلات الإنتاج التي هي أساس ارتفاع تكاليف الانتاج.
- وضع ادخال الأحذية والحقائب الصينية الى الأسواق المحلية بكميات كبيرة جداً واخذ حصة السوق من المنتج الوطني مع العلم تم إيقاف منح إجازات الاستيراد من قبل وزارة الإقتصاد بداية عام ٢٠١٦ وجميع الاجازات التي كانت ممنوحة لغاية ٢٠١٧ ولم تمنح أي إجازة استيراد للاحذية والحقائب وكل مايدخل الى الأسواق المحلية يدخل بطريقة غير شرعية
- بما يخص المناطق التي تتمركز بها صناعة الأحذية في حلب الى حد الان لاتوجد فيها كهرباء وهي منطقة الصالحين والمعادي والهلك وتوابعها.
- موضوع دعم الصادرات وقدرة المنتج السوري لمنافسة الأسواق المجاورة ومنافسة الصناعيين في الدول المجاورة مثل تركيا وغيرها في الاسواق العربية مثل العراق يجب دعم الصناعيين بعائدات تصدير نقدية إسوةً في الدول المتقدمة.
- إعفاء مدخلات الإنتاج من جميع الرسوم المفروضة عليها مثل الإكسسوارت والأصبغة ووجه الأحذية والفايبر والمشمع من أي رسم يوضع عليها .
ونوّه كزّارة أن المذكرة لاقت تجاوباً حكوميةً كبيراً وتم إعطاء الوعود من قبل الوفد بإزالة المعوقات وحل الصعوبات أمام المنتجين بشكل عام .
تجدر الإشارة إلى أن الوفد الوزاري ضم كلاً من حسين عرنوس وزير الموارد المائية، واللواء محمد الرحمون وزيـر الداخلية، وسهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان، ومحمد زهير خربوطلي وزير الكهرباء و محمد معن الجذبة وزير الصناعة
