اسعار الغاز الحر ليست للمواطن

– أسعار أسطوانات #الغاز التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقرارها الأخير محددة لمن يستجر الغاز بموجب موافقات حكومية، وللمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وليس للمواطنين.

– المستهدف من القرار هي جهات حكومية والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي الذين يستطيعون أخذ موافقات من وزارة النفط والثروة المعدنية لجلب الغاز الصناعي خارج البطاقة الذكية بالسعر المحدد ضمن القرار.

– هذا القرار يهدف للترشيد في الاستهلاك من قبل الجهات التي تستجر الغاز بموجب الموافقات خارج البطاقة الذكية، لأن الرفع بالسعر سيؤدي للترشيد بالاستهلاك مايؤدي بدوره لفائض بكتلة أسطوانات الغاز التي ستذهب لمصلحة المواطن الذي يستجر عن طريق البطاقة الذكية.

-لا يمكن للمواطنين أن يشتروا الغاز إلا بموجب البطاقة الذكية وبالسعر المحدد سابقاً.

-ستنخفض مدة وصول رسائل الغاز للمواطنين بسبب تحويل الكتلة الفائضة من الغاز للمواطنين، وتحديد المدة الزمنية مرتبط بالكميات الموردة من الغاز.