السورية للتجارة..(من دهنو سقيلو)

خاص المعلن :

صدر قرار في الآونة الأخيرة لمساعدة موظفي الدولة على اجتياز هذه المرحلة من غلاء الأسعار فكان القرار يقتضي بمنح مبلغ 300 الف ليرة سورية لموظفي الدولة وهو حر التصرف بها ضمن صالات السورية للتجارة.

الأمر الذي قسم الشارع السوري

قسم سعيد حقا بهذا القرار , أما الطرف الثاني اعتبر أن هذا القرار ماهو إلا إضافة عبئ على المواطنين,و طوابير دور جديدة

راتب الموظف في الأساس لا يكفيه أكثر من omg 10 ايام أتى عبئ أكبر وهو إنقاص القسط من المبلغ البسيط الذي هو أصلا لا يكفي؟؟!!

أما وجهة النظر الثانية فتعتبر أن الحكومة فتحت باب للموظف لتخزين مواد أساسية بالسعر الحالي

فعند تخزينها شهر أو أكثر,بالتالي تكون قد أمنت له الحماية من غلاء الاسعار المقبل

ويا حبذا لو كان قرار السورية للتجارة متكئ على قرار مفاجئ تزفه لنا الحكومة

ألا وهو زيادة الرواتب

ولكن بالحالتين هو بحاجة لدرس إقتصادي عميق يدرك من خلاله الترشيد بالاستهلاك

فهذا العقار الوحيد لمرض الجيبة.