الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتأسيس مصارف التمويل الأصغر
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
وتمنح مصارف «التمويل الأصغر» قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو من دون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على جميع العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة القرض.
ويشكل هذا القانون فرصة لكل مَن يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروع ويطمح لتوسيعه.
ويشكل القانون بوابة لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الورشات والأعمال الإنتاجية لتلك الفئات. ويجمع المرسوم في بيئة قانونية مَرنة بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة. وبالتالي فإن رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح في سوق الاستثمار الصغير، والمُنتجون المقترضون سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر، وتُصبح نتائجُها أرقاماً مهمةً في عجلة الاقتصاد السوري، ولاسيما في ظل عقوبات أحادية جائرة تُصعّب ظروف معيشة المواطن.
وبحسب القانون، يُسمح لهذه المصارف قبول الودائع وفتحِ الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة تحويل الأموال داخل سورية وهكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من الخدمات المصرفية التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً.
وخاضت سورية تجربة التمويل الصغير منذ مطلع العام 2001 عبر مؤسسات تنموية قدمت آلاف القروض الصغيرة التي أثمرت مشاريعَ ناجحة، لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها.
وحدد القانون مبلغ خمسة مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من ضريبة الدخل على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المقترضين والمستفيدين من هذه المصارف.
الوطن