المُعلن

أخبار الشركات و أحوالها

خليها بيناتنا

بسكوتة أجنبية بـ10 آلاف ليرة سورية في أحد محال دمشق …

ومعاون وزير #التموين: نطلب من المواطن عدم الشراء والإبلاغ عنها..!

بعد شكاوى كثيرة حول وجود سلع غذائية أجنبية المصدر في عدد من المحال التجارية بأحياء دمشق، تباع بأسعار مرتفعة جداً، حيث وصل سعر 6 أنواع من بسكويت الشوكولا الأجنبي المصدر إلى 60 ألف ليرة سورية، أي بسعر 10 آلاف ليرة سورية للقطعة الواحدة، وهي مواد دخلت تهريباً إلى الأسواق تواصلنا مع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب الذي بينّ بأن الوزارة شددت في إجراءاتها للحد من انتشار السلع المهربة والمجهولة المصدر وكثفت دورياتها في الأسواق لقمع هذه الظاهرة، وهي تقوم بمتابعة أي شكوى ترد بهذا الخصوص بشكل فوري.

متابعاً بأنه يتم على الفور مصادرة البضاعة المهربة والمجهولة المصدر، وإغلاق المحل التجاري وإحالة صاحبه إلى القضاء المختص، حيث تتخذ بحقه أقصى العقوبات والغرامات المالية وفق ما نص عليه القانون /14/ لعام 2015.

وأضاف شعيب أن الوزارة ينحصر دورها في ضبط هذه السلع المهربة والمجهولة المصدر ضمن الأسواق، فيما تقوم الجمارك العامة بملاحقة المهربين الذين يقومون بإدخال هذه البضائع عبر الحدود بطرق غير شرعية، ويجري التنسيق والتعاون مع الجمارك العامة للحد من هذه الظاهرة التي تعد خطيرة جداً على الاقتصاد الوطني وتؤدي لهدر في الأموال التي تتجه إلى جيوب المهربين.

وأوضح شعيب بأنه الوزارة توجه دائماً بعدم شراء هذه السلع والإبلاغ عنها وعن المحال التي تبيعها ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وقد قامت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتنظيم أكثر من 1640 ضبطاً تموينياً خلال العام الماضي 2020 لمخالفات تتعلق بمواد مجهولة المصدر وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص مع إغلاق المحال التجارية بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 1300 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، حيث تؤكد الوزارة بأن المـواد المهـربة والمجهولـة المصدر قد لا تكون صالحة للاستهلاك وخاصة السلع الغذائية منها، لكونها دخلت بطرق غير شرعية ولم يتم تطبيق الرقابـة الصحية عليها ضمن مخابر الـوزارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السورية، والتأكد بأنها غير منتهية الصلاحية، على حين جرى تنظيم 114 ضبطاً لمواد مجهولة المصدر خلال الشهر الماضي، و122 ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية.

مشيراً إلى أن عدد من الضبوط التي نظمت كانت لمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالوقت نفسه، حيث يستغل ضعاف النفوس عدم وجود رقابة عليها لإدخالها للأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة بغض النظر عن مدى أذيتها للسلامة الصحية للمستهلك.

الوطن

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *