السماح بنقل الأموال بين دمشق وريفها دون سقف
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي إن الفريق الحكومي الاقتصادي أقر استثناء نقل الأموال بين دمشق وريفها من قرار المنع للمبالغ التي تتجاوز 5 ملايين ليرة.
وأشار خلال لقائه عدد من التجار في “غرفة تجارة دمشق” يوم الأحد، إلى السماح لمن يقوم بتحويل الأموال بين المحافظات باستلام كامل المبلغ المحول مهما بلغت قيمته خلال أسبوع من تاريخ التحويل، واستثناءه من بعض الإجراءات التي تفرضها المصارف في السحوبات النقدية.
بدوره بيّن أحد مدراء الشركات الغذائية إلى أنهم باتوا يضطرون لإرسال كميات قليلة من البضائع ضمن سيارات التوزيع المتوجهة للريف، نتيجة قرار عدم السماح بنقل مبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة، وهذا الأمر سبب ارتفاع إضافي بكلف النقل.
وطالب التجار بضرورة تقليص المدة التي يمكنهم من خلالها سحب مبلغ الحوالة من المصارف، وعدم انتظارهم لأسبوع لاستلامها، وخصوصاً أنهم كانوا يستلمونها بشكل فوري عبر شركات الحوالات، أو ينقلونها نقداً قبل صدور قرار المنع.
وأقر الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة رئيس “مجلس الوزراء” المكلف حسين عرنوس أمس بالسماح بسحب كامل مبلغ الحوالات المرسلة من محافظة لأخرى خلال أسبوع من التحويل، لدعم حركة نقل الأموال عبر القنوات النظامية.
وأكد الفريق الحكومي خلال اجتماعه، ضرورة الاستمرار بالضغط على سوق الصرف وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة، ليؤكد بدوره حاكم “المركزي” حازم قرفول استمراره باتخاذ الإجراءات التي تسهل عملية نقل وتحويل الأموال عبر القنوات المصرفية وشركات الحوالات.
وفي مطلع الشهر الجاري أصدر “مصرف سورية المركزي” تعميماً يُهيب فيه المواطنين بعدم نقل الأموال التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية بين المحافظات (برفقة مسافر)، وإنما تحويلها عبر المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة، معللاً تعميمه بالحرص على سلامة المواطنين وأموالهم.
ودعا “المركزي” المواطنين إلى عدم استلام الحوالات من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، وشدد على ضرورة استلامها عبر شركات الصرافة المرخصة أصولاً، تحت طائلة ملاحقتهم قضائياً.
