الجزائر.. الحكومة تلجأ إلى الاستيراد لمواجهة أزمة اللحوم

بعد أكثر من عامين على إصدار قرار منع استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، بغرض تشجيع المنتوجات المحلية والفلاحة الوطنية، قررت الحكومة الجزائرية العودة إلى خيار الاستيراد مجدداً لمواجهة غلاء الأسعار والمضاربة.

وجرى منح صلاحيات استيراد اللحوم، بشكل حصري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء (الحكومية)، من أجل جلب الكميات اللازمة من اللحوم الطازجة، بهدف سد العجز الذي يشهده السوق.

وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب شهر رمضان وقلق المواطنين بخصوص استمرار ارتفاع أسعار اللحوم.

وتقدر وزارة التجارة كمية استهلاك الجزائريين للحوم، خلال شهر رمضان، ما بين 45 و 50 ألف طن شهريا.

ويرجح الخبراء والمتخصصون في مجال التجارة، أن يصل حجم احتياجات السوق الجزائرية من اللحوم التي يجب استيرادها شهريا، إلى نحو 25 ألف طن.

وقررت الحكومة منح صلاحيات استيراد اللحوم للشركة الحكومية، مع الإبقاء على قرار منع القطاع الخاص من الاستيراد.

وتطالب الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين الحرفيين، بمنح تراخيص الاستيراد لمتعاملي القطاع الخاص، لأجل المساهمة في تخفيض الأسعار، مع تقديم المزيد من الامتيازات لمن يربون المواشي من أجل تشجيعهم على المضي قدما في نشاطهم.

سوق للجملة خاص باللحوم

وبالتزامن مع قرر إعادة فتح أبواب الاستيراد، قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر، فتح 114 نقطة بيع للحوم الحمراء والبيضاء، خلال شهر رمضان المقبل، وذلك على المستوى الوطني لضمان تسهيل اقتناء المواطن لهذه المادة الأساسية.

ويرى رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي اللحوم، خير مروان، أن سوق اللحوم الحمراء والبيضاء بحاجة إلى مراجعة شاملة لإحداث الوفرة واستقرار الأسعار.

وبشكل عام، يوجد نوع من الترحيب بالقرار لدى المتعاملين الاقتصادين، لكنهم سجلوا بعض الملاحظات فيما يخص الإجراءات المتخذة ومدى قدرتها على مواجهة مسألة ارتفاع الأسعار.

ويرى مروان أن الجزائر بحاجة إلى إنشاء أسواق جديدة للجملة خاصة ببيع اللحوم الحمراء.

ويتواجد في الجزائر 45 سوقا للجملة خاصا ببيع الخضر والفواكه، فيما حين لا توجد أي سوق لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء بالجملة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي اللحوم لموقع “سكاي نيوز عربية”، “هناك جهود مبذولة كبيرة لحل مشكلة ندرة اللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها، غير أن الأزمة تبدو أكبر بكثير”.

وأكد مروان أن الشركة الوطنية لن تستطيع لوحدها مواجهة الفراغ الكبير الموجود في السوق حالياً.

وتعتبر الجزائر أكبر بلد في إفريقيا من حيث المساحة المقدرة بـ 2.382 مليون كلمتر مربع.

ويتجاوز عدد سكان الجزائر 45 مليون نسمة، وهو ما يجعل من مسألة توزيع اللحوم على جميع المحافظات أمرا صعبا دون إشراك القطاع الخاص.

ارتفاع جنوني للأسعار

ويتوقع المتعاملون الاقتصاديون أن تقوم الجزائر باستيراد اللحوم من أميركا اللاتينية، نظرا لقدرتها على توفير الكميات التي تحتاجها، خلال الشهرين القادمين بأسعار معقولة.

ويأمل المواطن الجزائري أن تتراجع أسعار اللحوم إلى حوالي 1200 ينار جزائري للكيلوغرام (8.7 دولارات)، بالنسبة للحوم الحمراء.

وتعهدت وزارة التجارة بأن توفر هذه المادة الغذائية المهمة للمواطن بأسعار معقولة للمواطن البسيط، تصل إلى ما دون 1000 دينار جزائري (7.3 دولارات)، وذلك عن طريق إغراق الأسواق باللحوم المستوردة لمواجهة ظاهرة المضاربة.

وتجاوزت أسعار اللحوم في أسواق التجزئة حدود 2200 دينار جزائري للكيلوغرام بالنسبة للحم الخروف (16 دولار)، بينما وصل سعر لحم البقر إلى 2600 دينار جزائري (19 دولارا).

ويرى رئيس الاتحادية الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء ومشتقاتها، بحبو سفيان، أن الجزائر في سباق مع الزمن من أجل  حل ازمة أسعار اللحوم ووفرتها.

وقال بحبو لموقع “سكاي نيوز عربية”، “كل الكميات المتوفرة حاليا لن تكفي السوق، والأمر يحتاج إلى إصدار تصريحات استثنائية تسمح للقطاع الخاص في المشاركة لحل الأزمة”.

ويرى رئيس الاتحادية أن الرهان على استقرار أسعار اللحوم أمر غير ممكن في ظل استمرار منع الخواص من الاستيراد.