الارتفاع الجنوني للأسعار يرفع نسب الأجور

أكدت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بتقرير لها، على ضرورة العمل برفع الرواتب وأجور العاملين في الدولة، كما ورد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022 بزايدة ما يقارب 56بالمئة في بند الرواتب والأجور ومن ثم العمل على تخفيض الأسعار والتركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف .

وطالبت بالإسراع بتثبيت العاملين المؤقتين المعينين بموجب عقود سنوية من خلال المسابقات المزمع إعلانها مع الاحتفاظ بقدمهم الوظيفي والتأكيد والاستمرار بمشاريع أتمتة العمل في مختلف الوزارات والجهات العامة لكونها تؤدي إلى تحسين الأداء والحد من الهدر والفساد.

كما دعت اللجنة في تقريرها لإعادة النظر بالقرارات الحكومية الخاصة بالعمليات المالية والمصرفية مثل سحب مبلغ مليوني ليرة بشكل يومي أو السؤال عن مصدر القطع بالنسبة للمستوردين ما يؤدي إلى إحجام المتعهدين والمستوردين عن الاشتراك بالمناقصات وبالتالي عدم تنفيذ الموازنات الاستثمارية وانخفاض نسبة التنفيذ.

وبينت اللجنة ضرورة فتح سقف الراتب المقطوع لجميع فئات العاملين في الدولة تماشياً مع الارتفاع الجنوني في الأسعار، وتعديل الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بحيث يصبح نسبة من الراتب «مثلاً 50 بالمئة» بحيث يزداد الحد الأدنى المعفى مع كل زيادة تطرأ على الرواتب والأجور أسوة بالنسبة المقتطعة للتأمين الصحي، إضافة إلى احتساب التعويضات والحوافز والمكافآت على أساس الراتب الجاري وليس على أساس راتب عام 2013.. مع التأكيد على وضع نظام حوافز يتم ربطة بالإنتاج بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة. إضافة لإعادة النظر بالقرارات الحكومية الخاصة بالعمليات المالية والمصرفية.

صاحبة الجلالة