الصناعات الجلدية أيضاً على مرمى الفاتورة
انعقد اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد طلال برازي ورؤساء اللجان من القطاع الكيميائي
وفي مداخلة للسيد محمد البوشي رئيس لجنة الصناعات الجلدية أوضح فيها عدة نقاط:
تحتل سوريا المرتبة الخامسة عالمياً بصناعة الجلديات ومؤخراً بعد سلسلة المعارض خلال الفترة الزمنية القريبة استطعنا استعادة جزء كبير من هذا النشاط العالمي بعد فترة كبيرة من تبدل الأوضاع والأزمات التي شهدتها هذه الصناعة بشكل خاص والصناعات الأخرى بشكل عام
- منتجات الجلديات تنقسم إلى أقسام منها الحرفي واليدوي والصناعي وبالتالي يمكن للإنتاج الصناعي إصدار بيان كلفة موحد حسب النماذج المصنعة بينما الحرفي واليدوي لا يمكن تحديد الكلف فيها لأنها تتبع للإبداع والمصنعية الخاصة بكل مصنع وإضافات مدخلات الإنتاج التي تختلف من حرفي إلى آخر ..بالإضافة إلى أنه لا يمكن للجنة خبراء تقييم هكذا نماذج من الأعمال وتتبع هذه المنتجات الموضة العالمية المتغيرة حيث يكمن الإبداع بإتباعها وبهذه الحالة لا يوجد خبراء يمكنهم تقييم هكذا منتج
- طلب استمهال مصنعي وتجار المنتجات الجلدية مدة ثلاث شهور لحين استكمال الأوراق المطلوبة وطباعة لصاقات وبطافات سعر الجملة والمفرق والفواتير
- نحن ندرك أن القوانين الخاصة بالصناعات الجلدية هي ليست وليدة هذه الأيام وإنما هي من عقود حلت ومايمكن لفت الانتباه إليه تغير واقع الأسواق من ملأك المحلات التجارية إلى مستثمرين يدفعون أموال طائلة لا توازي نسب الأ{باح المنصوصة في هذه القوانين لذلك نتمنى النظر برفع نسب ارباح التجار والتحفيز على المنافسة فيما بينهم في نهاية كل موسم (موسم التنزيلات)
- نرجو التوجيه بإزالة وضبط الباعة الجوالين ضمن الأسواق التجارية وذلك لما يلحقونه بالضرر الكبير على هذه الأسواق.
وبالنهاية لابد أن نلفت نظر إلى أن معظم ورشات ومصنعي الجلديات بمرحلة الحرب تكفلت بسد جزء لا يتجزأ من الثغرة الكبيرة التي نتجت عن هجرة عدد كبير من الصناعيين إلى بلاد الجوار وهم لا يملكون أدنى فكر عن القانون القديم المتبع وكيفية التعامل معه بشكل صحيح
وقد أبدى السيد الوزير تجاوباً مع المداخلة,حيث قال: أنه بكل الأحوال بالنسبة لقضية التسعير والمنتج الموجود بالأسواق سيتم معالجة جميع هذه القضايا الخاصة سواء المنتجات المتواجدة بالأسواق أو تلك التي تتبع لمواصفات محددة على أن يتم علاجها كحالات خاصة ,وأننا منفتحين بهذا الحد وسيكون هناك جواب قانوني تفصيلي مع الانتباه أننا يمكننا مراعاة الحسابات والحالات الخاصة لكن لا يجوز ابداً أن تتعارض مع أي مسألة نخالف بها مواد الدستور وذكر السيد محمد البوشي أنه على هامش هذه المداخلة تم الاجتماع مع السيد الوزير (طلال البرازي) ولمسنا كل التجاوب مع الحالات الخاصة وأن صدره منفتح لكافة الاستثناءات سواء بالتكلفة والتسعير والفوترة ولكن لا يمكن التجاوز بموضوع الفاتورة لأي قطاع من القطاعات
كما وعدنا السيد الوزير بأنه سيقوم بتوجيه الدوريات التموينية بعدم المساس بالتجار والصناعيين حالياً بسبب ضيق الوقت وتزامن القرار مع موسم رمضان.
