الآباء بين سندان اقساط المدارس و مطرقة المعيشة

يقول الخبر : ان وزارة التربية عممت مؤخراً أنه لايجوز لأي مؤسسة تعليمية خاصة زيادة الأقساط مالم تحصل على موافقة من وزارة التربية.
ولكن على مايبدو كان لأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة رأي مغاير فبعض المدارس تطلب من الأهل دفع مبلغ خمسمئة ألف ليرة سورية لتثبيت اسم للطالب وتمنحهم مدة أقصاها نهاية شهر حزيران وإلا سيفصل الطالب من المدرسة أصولا لمن كان لهم مقاعد في السنوات السابقة مع التكتم التام على ثمن الأقساط الكلي منوهة بأنها ستعلن عنه في وقت قريب وقام بعض المدراء في مدارس أخرى بإعلام الأهل بشكل تقريبي للقسط،
مع العلم أن أقل قسط مدرسة خاصة لطالب ابتدائي يبلغ 400 ألف ليرة سوري كحد أدنى ويوجد مدارس يصل ثمن قسطها إلى المليون ونصف،
غير تكلفة المواصلات والقرطاسية والخدمات الأخرى فثمن اشتراك المواصلات للطلاب ضمن مدينه دمشق يتراوح بين 200 وحتى 500 ألف ليرة سورية
و مع العلم أن راتب المدرس من أدنى الاجور مقارنة بالأرباح الخيالية التي تجنيها المؤسسة التعليمية
كما تعتمد المدارس بنظامها على باقة مختارة من مدرسين للاختصاصات الهامة و توكل خريجات جدد لباقي المواد نظرا لقبولهم العمل برواتب ضئيلة
وفي ظل الارتفاع الجنوني لأقساط المدارس الخاصة قام جزء كبير من أولياء الأمور بنقل أبنائهم من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي بسبب عدم القدرة على مجاراة الأرتفاع المستمر للرسوم المدرسية
بالإضافة إلى شبه غياب البيئة التربوية في نظام التعليم الخاص في الأونة الأخيرة وأيضا طمس معالم اللغة العربية لدى الطلاب وحلول اللغة الانكليزية كبديل عنها
إلا أن زيادة أعداد الطلاب المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية تثير تساؤلات حول جودة المدارس الخاصة مقارنة بالتعليم الحكومي،
والأسباب الحقيقية وراء تفضيل ولي الأمر إلحاق نجله بالتعليم الحكومي

نور رستم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
Enable Notifications    Ok No thanks