خليها بيناتنا

التكاسي والفانات تستغل الوضع الراهن وتتقاضى أجوراً «ملتهبة»

مدير الأسعار

 

استغلال واضح من أصحاب سيارات النقل كافة سواء العاملة على المازوت أو البنزين للمواطنين إثر تخفيض المخصصات وأزمة المحروقات التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية، الأمر الذي بدا واضحاً وجلياً وعنوانه العريض: عدم التزام أصحاب هذه السيارات بالتعرفة الصادرة بالتزامن مع قلة عدد السرفيس في مراكز المدن واختفائها في بعض الحالات، سواء كان بشكل متفق عليه بين أصحاب السيارات في بعض الحالات أم لا؟

للحديث أولاً عن واقع السرافيس نجد أن بعض السرافيس والباصات تتقاضى أجوراً زائدة عن التعرفة وفي بعض الخطوط التعرفة التي تكلف 100 ليرة أصبحت 200 ليرة سورية والحجة دوماً أن أصحاب السرافيس يشترون المازوت بالسعر الحر، ومع هذا الوضع يضطر العشرات من المواطنين لدفع مصاريف زائدة للوصول إلى أعمالهم.

ومن الجهة الثانية سيارات الأجرة (التكاسي) التي ضربت عرض الحائط بأي تعديل للتعرفة لتستغل الواقع الراهن بتقاضي أجور مبالغ فيها جداً، مثلاً: بلغت أجرة الراكب من شارع الثورة إلى جسر الرئيس 2000 ليرة سورية وأكثر.

بينما تراوحت أجرة راكب السرفيس من دمشق إلى ريفها بين 700 إلى 1500 ليرة سورية حسب الوجهة، علماً أن السرفيس يحصل على مخصصات يومية بسعر مدعوم، فيما تبدأ أجرة راكب التكسي من دمشق إلى الريف القريب من 5000 ليرة سورية إلى 10 آلاف، ويتجاوز هذا المبلغ أيضاً للريف البعيد.

أما «فانات الـ H1» كما هي معروفة بين المسافرين فتصل أجرة الراكب فيها إلى 10000 ليرة سورية إذا كانت الوجهة حمص وحماة على أقل تقدير، في حين نحو الساحل قد تصل الأجرة إلى 15 ألف ليرة سورية، وفيما يخص المحافظات الشرقية فتصل الأجرة إلى نحو40 ألف ليرة.

لاتخفيض على المخصصات

مدير الصيانة والتشغيل في شركة محروقات عيسى عيسى أكد لـ«الوطن» أنه لا يوجد أي تخفيض على الكميات المخصصة لكل خط نقل، موضحاً أنه في كل محافظة هناك لجنة نقل تضم عضو مكتب تنفيذي مختصاً بقطاع النقل في المحافظة وممثلاً عن هندسة السير تحدد الكمية المخصصة لكل وسيلة نقل تعمل على المازوت وفقاً للاستهلاك بناء على مسافة المحور وعدد الرحلات.

واعتبر عيسى أن المشكلة الحقيقية هي بعدم التزام عدد من أصحاب الآليات بالعمل واللجوء إلى بيع مخصصاتهم بما يحقق لهم أرباحاً أكبر.

عيسى رأى أن الحل بالتوجه الحكومي نحو تطبيق نظام GPS، مشيراً إلى وجود لجنة بمشاركة مجموعة من الوزارة وبرئاسة معاون وزير النفط لدراسة إمكانية التطبيق، متوقعاً أن تكون النتائج في القريب، بما يضبط التزام السائقين بالعمل ويمنع التهرب ويحد من الاتجار بالمحروقات في السوق السوداء، منوهاً بأن الأتمتة بشكل عام تحد من التدخل البشري وتضمن التطبيق الصحيح لاستخدام المادة في تخديم نقل المواطنين.

لانية للتعديل

وعن واقع النقل بين المحافظات أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس أن دور الوزارة ينحصر في ضبط التسعيرة للخطوط العاملة بين المحافظات سواء العاملة على البنزين أو المازوت، مشيراً إلى صدور التعرفة للخطوط العاملة من ميكروباصات وبولمانات وشبه بولمانات التي تنطلق من كراجات الانطلاق استنادا للمسافات الكيلومترية المعتمدة من وزارة النقل واستناداً إلى تعرفة الكيلو متر الواحد الصادر عن الوزارة على أسعار المازوت المعتمدة.

وأكد ونوس أن لا توجه أو نية حالياً لتعديل أي تعرفة خاصة بالنقل بين المحافظات وأي وسائل نقل عاملة على المازوت، وخاصة أنه لم يطرأ أي تعديل على أجور المازوت ولا تزال ثابتة.

وقال مدير الأسعار: نتيجة قلة توافر المادة خلال الأيام الماضية برزت حالة من الاستغلال يتم ضبطها من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، ومتابعة حركة الباصات من كراجات الانطلاق، الأمر الذي بحاجة إلى تعاون المواطنين بتقديم شكاوى للجهات المعنية.

وفيما يخص استغلال بعض الفانات للوضع الراهن، أكد ونوس أن الفانات العاملة على البنزين التي يتم الحديث عنها هي غير مرخصة وليست معتمدة على الإطلاق، معتبراً أنها خارجة عن خطوط النقل المعتمدة، مضيفاً: أي شكوى تصل الوزارة أو المديريات يتم التعامل معها بشكل فوري ومباشر.

وحول أجور «التكاسي» أشار ونوس إلى أن أي تعديل على سعر المحروقات (البنزين) يتم مخاطبة المكاتب التنفيذية بالتعديل الواجب إضافته على التعرفة بمعدل زيادة المحروقات، منوهاً بأنه لم يحدث أي تعديل على أجور النقل العامة من (سرافيس وباصات).

وفيما يخص حالة الاستغلال قال ونوس: من خلال صدور المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 فإن التعامل مع أي حالة تستغل الواقع الحالي بقيم غير معتمدة من الوزارة يتم ضبطه بموجب المرسوم مع وجود عقوبات رادعة جداً تشمل (الغرامة والحبس)، معتبراً أن المرسوم شامل لجميع أسعار المواد والسلع والخدمات وغيرها، مضيفاً: يتطلب الأمر أيضاً تعاون المواطنين والشكوى عن أي مخالفة.

وتابع: إن بعض أصحاب وسائل النقل ونتيجة عدم لحظ ارتفاع تكاليف التشغيل يلجؤون لأساليب ملتوية للحصول على تعرفة معينة، مضيفاً إن هذا الأمر مخالف، وتم مؤخراً إجراء تعديل على تعرفة (التكاسي) وتم لحظ ارتفاع مستلزمات وتكاليف التشغيل ضمن دراسة تفصيلية.

عقوبة جنحوية

في السياق بين مصدر في المرور أن عقوبة تقاضي أجرة زائدة هي توقيف السائق وحجز المركبة (بموجب قانون السير)، وهي عقوبة جنحوية تتراوح بين 10 أيام إلى الشهر، ويعود تقدير المدة للقضاء المختص.

عضو المكتب التنفيذي في ريف دمشق لقطاع النقل عامر خلف شدد على ضرورة تقدم المواطن بشكوى بحق السرفيس الذي يتقاضى أجوراً زائدة، مضيفاً: من غير المعقول أن تتم الشكوى على خط كامل، معتبراً أن تطبيق الإجراءات القانونية بحق السرافيس التي تصل شكاوى بحقها من شأنه أن يردع باقي السائقين عن ارتكاب المخالفة.

خلف كشف عن سحب أكثر بطاقات محروقات لأكثر من 700 سرفيس لعدم التزامهم بالعمل، وأوضح أنه يتم كل جلسة حرمان بين 200 إلى 300 سرفيس مدة عشرة أيام.

وأكد أن هذه العقوبة رادعة وتسببت بالتزام السائقين بالعمل على خطوطهم المخصصين بها، وخاصة أنه مع تكرر المخالفة يتم سحب البطاقة بشكل نهائي.

وأوضح خلف أن هذا الإجراء حد بنسبة 98 من حالات تهرب السرافيس من العمل، مضيفاً: جاء الإجراء بعد التعميم إلى مديري النواحي والمناطق ورؤساء لجان السير لتزود المحافظة بعدد السرافيس العاملة لدى كل منها وبمطابقتها مع البيانات الموجودة لدى مديرية النقل بريف دمشق تبين وجود تهرب عدد كبير منها من العمل وجاءت العقوبة الأشد وهي سحب بطاقة المحروقات لردع هذه التجاوزات.

وعن تقاضي سيارات الأجرة لمبالغ غير معقولة بين خلف أن موضوع التكاسي من اختصاص محافظة دمشق.

توزيع اللصاقات

على نحو متصل دعت هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق جميع المواطنين إلى تقديم شكوى بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه.

و أكد مدير هندسة المرور ياسر بستوني البدء بتوزيع اللصاقات المتضمنة التعرفة الواجب دفعها من الراكب لسيارات الأجرة العمومي «التكسي» التي لم تعدل عداداتها حتى الآن، على أن يتم توزيعها في مرائب النصر بالحجاز والمواصلات في شارع الحمرا والفردوس جانب فندق الشام بسعر 500 ليرة.

وبموجب التعرفة، يدفع الراكب ضعف المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالية، مشيراً إلى أن المديرية أخذت بالحسبان عدد لصاقات يتجاوز الـ20 ألفاً، مضيفاً: أي ضبط بحق أي تكسي مخالف هو من اختصاص (المرور) وهناك تنسيق مستمر.

الوطن

زر الذهاب إلى الأعلى