المُعلن

أخبار الشركات و أحوالها

قال الخبير

مسؤول اقتصادي يتوقع طرح فئة ال5000 ليرة

 

فضلية: من وجهة نظر شخصية أتمنى #زيادة_الرواتب..أما اقتصاديا فـ ”هلأ مو وقتا”

كشف رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا عابد فضلية عن توقعه طرح فئة نقدية جديدة من سوريا من فئة ال5000 ليرة سورية من ناحية منطقية.

وقال فضلية في حديث لبرنامج المختار الذي يبث على إذاعة “المدينة أف أم” أن “طرح ورقة ال5000 ليرة، يجعل العد وحمل وتخزين العملة أفضل، ولا أعرف تاريخ طرحها وهو أمر يقرره المصرف المركزي فقط، ولا أؤكد أنها ستطرح”.

وتابع فضلية : “الناس تتخوف من أن طرح ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة تعني انخفاض قيمة العملة السورية وهذا غير مبرر أبدا، ولا أثر لذلك على الأسعار”.

وأضاف فضلية : “تقوم الدول عادة بسحب الكميات المهترئة من العملة من الأسواق عبر تبديلها، وتطرح بدلا منها إما فئات نقدية أعلى، أو اوراق جديدة من نفس القيمة ولا علاقة لذلك بالتضخم”.

ولفت فضلية إلى أنه : “اتمنى طرح فئة ال5000 وال10000 ليرة أيضا، لسهولة الاستخدام، إضافة إلى أن طبع حاوية واحدة من فئة جديدة، افضل وأوفر من 5 حاويات من فئات قديمة”.

وأوضح فضلية أنه: “يتم طباعة العملة بقدر محسوب في الدول، بضرب مجموع الانتاج الوطني في السنة بسرعة دوران العملة ما ينتج كمية العملة اللازمة بكافة الفئات”.

ونوه فضلية إلى أنه ” من الغباء أن يرفض الناس في الدول الأخرى التعامل مع الفئات الجديدة من الليرة، وتستطيع أي دولة قص ورقة من جريدة مثلا، وطرحها على أنها عملة بقيمة محددة، فذلك أمر سيادي”.

وتابع :”العملة لن تعود قيمتها كما كانت ولا نتمنى أن تعود لأن ذلك خاطئ، المهم استقرار الاقتصاد عند مستوى محدد مع إعادة النظر بالرواتب والاجور بما يحسن القوة الشرائية للمواطن”.

وأشار فضلية إلى أنه: “يستطيع المجتمع التأقلم مع أي مستوى تبلغه قيمة العملة بشرط إعادة النظر بالمؤثرات الاقتصادية وأهمها الرواتب والأجور لذوي الدخل المحدود”.

ونوه فضلية إلى أن “حذف الاصفار ليس دليل ضعف أو قوة اقتصاد أو مؤشر لتحسن قيمة العملة، ويكون التأقلم عندما يتناسب المدخول مع ارتفاع الأسعار، فلو فرضنا ان السلعة س سعرها 100 ليرة والراتب 10000، وزاد سعرها لتصبح 200 ليرة، هنا المدخول يجب ان يتضاعف”.

وأكمل: “من حق الموظف في القطاع العام والخاص أن يحصل على مدخول يكفيه لمعيشته طوال الشهر، وهذا يحتاج لدراسة اقتصادية متعمقة قبل إقرار أي زيادة، بما يتلائم مع مقدار احتياج الأسر ضمن سلوك استهلاكي سائد”.

وأوضح فضلية : “من وجهة نظر شخصية أتمنى زيادة الرواتب، أما من وجهة نظر اقتصادية، لناحية الحالة الاقتصادية حاليا، والتأثر بالحصار والعقوبات والحرب، فلا أطالب بالزيادة و”هلأ مو وقتا”، بالفترة الحالية”.

وختم فضلية :”يجب التسريع بعجلة الاقتصاد والانتاج السلعي، لاسيما الزراعي والحيواني والنباتي، ليوازي العرض الطلب، وذلك هو الحل الأمثل للواقع الاقتصادي الحالي”.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *